أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضَخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، في مؤشرات تعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
وفيما يلي أبرز ما جاء على لسان الوزير خلال القمة التاسعة لأسواق المال:
-
تزايد عدد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي كافة المناطق الصناعية الاستثمارية، ما ساهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
-
تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، مع العمل على تبسيط الآليات لتخفيف الأعباء والالتزامات، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
-
السعي نحو شمول مالي أكبر بمخاطر أقل، وتحقيق عوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات جميع الأطراف، حيث ساعد زيادة الطلب على الأوراق المالية مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
-
التركيز على تحسين مؤشرات المديونية، مع الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
-
تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد ممكنة.
-
تفاعل المستثمرون في السندات الدولية بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، ما أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4٪، وهو مؤشر على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين.
-
استهداف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.
-
ملاحظة طلب قوي مؤخرًا على سندات الخمس سنوات، مع العمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة.
-
تراجع تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» بشكل ملحوظ، لتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر.
كتبت: جهاد شعبان