أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” المنعقد في جنيف، أن الدول النامية والأفريقية بحاجة إلى دعم أكبر من البنوك التنموية متعددة الأطراف، وأدوات تمويل أكثر ابتكارًا ومرونة، للمضي قدمًا في جهود التنمية المستدامة، وتقليص الفجوة التمويلية التي تعوق التقدم في تلك الدول.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التمويل الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة لأفريقيا، واستجابة حقيقية لاحتياجات الاقتصادات الناشئة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر:
-
دعوة لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف: لتقليل تكاليف التمويل سواء للدول الأعضاء أو للقطاع الخاص، وتقديم دعم أوسع لمشروعات التنمية.
-
أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكرة: بما يضمن تمويلًا ميسرًا ومستدامًا للبلدان النامية والأفريقية، ويساعدها في تحقيق أهدافها التنموية.
-
“التمويل المختلط” كأداة فاعلة: شدد الوزير على أهمية التمويل المختلط في دفع المسار التنموي، من خلال آليات أكثر مرونة وتناسبًا مع طبيعة الاقتصادات الناشئة.
-
تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف: كضرورة حتمية لسد الفجوات التمويلية التي تعرقل جهود التنمية في دول الجنوب، خصوصًا في القارة الأفريقية.
-
دعوة لتمثيل عادل لأفريقيا في المؤسسات الدولية: طالب كجوك بتمكين القارة الأفريقية من صوت مؤثر داخل المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، لتحقيق عدالة تمويلية وتنموية.
-
أولوية لتعبئة الموارد المحلية: عبر إصلاحات مالية توسع القاعدة الضريبية، وتطبيق نظم ميكنة حديثة لرفع كفاءة الإدارة المالية العامة.
-
تبني سياسات تنموية طويلة الأجل: ما يسهم في تحسين إدارة الديون الخارجية في أفريقيا، وضمان استدامة الموارد المالية.
-
تعزيز التجارة البينية الأفريقية: لما لها من دور كبير في تحسين تنافسية الدول والأسواق الأفريقية على المستوى العالمي.
كتبت:جهاد شعبان