في إطار حرص وزارة المالية على ترسيخ الثقة وبناء شراكة مستدامة مع المجتمع الضريبي، أجرى أحمد كجوك وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، استعرض خلاله ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطط تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق اليقين الضريبي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
وجاءت أبرز تصريحات وزير المالية على النحو التالي:
-
أعرب عن سعادته بالحوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي.
-
أكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في الحوار المجتمعي.
-
أوضح أن الوزارة تعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي.
-
أشار إلى اختيار إجراءات عملية ومؤثرة يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.
-
أعلن التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
-
كشف عن قرب إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي.
-
أكد الجدية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
-
أوضح أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية.
-
لفت إلى أن «الحزمة الثانية» تدعم الشركاء الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز.
-
أشار إلى تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.
-
أعلن إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
-
كشف عن مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية.
-
أوضح السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
-
أشار إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي.
-
أعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
-
أكد تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إضافية.
-
كشف عن إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لأول مرة، في إطار التحول الرقمي وتقديم خدمة أسهل وأسرع للمواطنين.
-
أوضح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير القدرات المؤسسية لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية.
-
أعلن تفويض مصلحة الضرائب لشركة «إي.تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية للممولين من خلال مراكز متطورة، لإحداث نقلة نوعية ملموسة يشعر بها المجتمع الضريبي.
كتبت: جهاد شعبان