أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة اختارت مسار “الثقة والشراكة” مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة، معلناً عن دمج ثقافة “خدمة العملاء” لأول مرة في المنظومة الضريبية لتسهيل التعامل مع الممولين.
الحزمة الثانية للتسهيلات: “رقمنة وتحفيز”
كشف الوزير خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي عن ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي شملت:
-
تطبيق ذكي (Mobile App): إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة خاص بـ “التصرفات العقارية” لتمكين المواطنين من الإخطار وسداد الضريبة إلكترونياً.
-
ثبات الضريبة: التأكيد على أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% مهما تعددت التصرفات.
-
دعم البدايات: تقديم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط (الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة).
رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال:
أوضح كجوك أن التعديلات الأخيرة تهدف لإنهاء النزاعات وتحقيق اليقين الضريبي عبر:
-
سقف الغرامات: وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز “أصل الضريبة”، وهي رسالة مساندة قوية للمستثمرين.
-
تسوية النزاعات: تعزيز جهود الحلول التوافقية المرضية لكل الأطراف لإنهاء القضايا العالقة.
-
النظام المبسط: استمرار الحوافز الضريبية والمهنية لتشجيع ريادة الأعمال والمهنيين على الالتزام الطوعي.
إشادة دولية ومحلية:
من جانبه، أكد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحاً، مشيداً بجهود استعادة “مسار الثقة” بين مصلحة الضرائب والممولين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كتبت- سلمى الخولي