قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه جار الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.
وعقد وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً، مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث تعزيز التعاون، ووضع مجموعة من الإجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة وجودة نقل عالية.
كما استعرض الجانبان؛ آلية التعاون بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة.
وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.
واستعرض الجانبان سبل إزالة المعوقات التى تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية، وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل، وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري.
كما استعرضا كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً (السكر والزيت) من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة والسجل الصناعي، ومساعدة المصانع المتعثرة، وحل مشكلات جميع المستثمرين.
وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
مضيفا أن الوزارة قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
كما من جانبه، أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد على النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الأقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى.
وكذلك بحث رفع كميات الأقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الأقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى.
وفى سياق متصل، شدد وزير التموين على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.