كتبت: جهاد شعبان
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة طموحة لتعزيز الأداء وزيادة الإنتاج وتنفيذ توسعات استثمارية بعدد من القطاعات الحيوية، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة المتوافقة مع “رؤية مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
اعتماد الموازنة التخطيطية لعام 2025/2026 للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
-
إيرادات مستهدفة: 74.1 مليار جنيه.
-
صافي أرباح مستهدفة: 21.6 مليار جنيه.
-
قيمة صادرات مستهدفة: 837.2 مليون دولار، تمثل نحو 58% من إجمالي المبيعات.
-
استثمارات مخططة: 11 مليار جنيه، تشمل مشروعات تطويرية وتوسعية وصيانة.
توجيهات الوزير:
-
التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
-
التوسع في الأسواق التصديرية بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية.
-
الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، والاستدامة.
-
رفع جودة المنتجات، والاستمرار في التطوير المؤسسي والتكنولوجي.
-
متابعة تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات ERP في الشركات التابعة، لما له من أثر مباشر على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة.
مشروعات كبرى ضمن خطة العام المالي الجديد:
-
مجمع الألومنيوم بنجع حمادي: زيادة إنتاج السلك باستخدام ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن.
-
شركة النصر للسيارات: تطوير مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج تمهيدًا لاستئناف الإنتاج.
-
الأتوبيسات نصر سكاي: التوسع في التوريد المحلي وإضافة طرازات جديدة.
-
شركة الدلتا للصلب: الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن.
-
شركة مصر للألومنيوم: إعادة تأهيل المصهر الحالي ضمن خطة رفع الكفاءة.
-
مشروعات جديدة:
-
إنتاج أقراص العبوات الدوائية.
-
إنشاء صومعة ألومينا.
-
شراء الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع شركة “سكاتك” النرويجية.
-
توسعة خطوط إنتاج الفويل.
-
إعادة تدوير خبث الألومنيوم.
-
إقامة مجمع صناعي لتركيز خام الفوسفات.
-
مشروعات مستقبلية في مجالات الزجاج، الحراريات، ومواسير الفريون.
-
قرارات الجمعية العامة غير العادية:
-
زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه.
-
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار إلى 9 مليارات جنيه، بهدف دعم التوسعات الاستثمارية وتحسين الملاءة المالية.