كتبت – سماء طارق
في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بالدول النامية، وقّع بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتفاقية ضمان بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بين 30 يونيو و3 يوليو.
الاتفاقية تُعد جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي “البوابة العالمية”، وتهدف إلى توسيع استثمارات البنك خارج حدود الاتحاد، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
أهم النقاط:
▪️ قيمة الاتفاقية:
اتفاقية ضمان بقيمة 5 مليارات يورو، ضمن آلية EFSD+، والتي تُستخدم كأداة رئيسية لتمويل التنمية الدولية.
▪️ الهدف:
تقليل المخاطر أمام المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وجذب تمويلات تصل إلى 10 مليارات يورو لمشروعات تنموية.
▪️ المجالات المستهدفة:
الطاقة النظيفة، البنية التحتية الخضراء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصحة، المياه، النقل، الاتصالات.
▪️ المناطق الجغرافية:
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجوار الشرقي، آسيا الوسطى، أمريكا اللاتينية.
▪️ المرونة:
الاتفاقية تُتيح دعم مشروعات لا تعتمد على ضمانات حكومية، ما يعزز مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة.
▪️ تصريحات المسؤولين:
-
نادية كالفينو (رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي): “الاتفاقية توسّع من الحضور العالمي للبنك وتسهم في التنمية المستدامة”.
-
دوبرافكا سويكا (مفوضة المتوسط): “خطوة نحو منطقة متوسطية أكثر استقرارًا”.
-
جوزيف سيكيلا (مفوض الشراكات الدولية): “دفعة قوية لاستراتيجية البوابة العالمية”.
-
مارتا كوس (مفوضة التوسيع): “الاتفاقية تدعم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
▪️ الرؤية الأوسع:
الاتفاقية تأتي ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتعبئة 300 مليار يورو من الاستثمارات حول العالم بحلول عام 2027.