كشفت مذكرة حديثة لبنك “UBS”، عن سيناريو أكثر راحة للحكومة المصرية إذا ما تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، والذي يمكّن مصر من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025.
ولا تبشر رواية الوفرة هذه بنعمة لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي فحسب، بل تلمح أيضاً إلى فصل من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.
وكتب استراتيجيو “يو بي إس” في مذكرة اطلعت عليها “العربية Business”، أن السيناريو الأساسي، يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7-8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
بينما أشار السيناريو الأكثر تفاؤلاً، إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022.
وهو ما يمكن أن يصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19-20 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.
وفي الظل، يكمن السيناريو السلبي، وهو قصة تحذيرية من التحديات والشكوك. وهنا، يلقي غياب الوصول إلى الأسواق والانتعاش البطيء في إيرادات قناة السويس بظلاله على المشهد المالي، مما يؤدي إلى تدفق صافي متواضع إلى الخارج يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار. ويلوح في الأفق شبح الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
ووسط هذه السيناريوهات، تظهر حالة “ضغط” تنسج رواية تتسم بالتعقيد والفروق الدقيقة. ومن خلال الموازنة بين التفاؤل والحكمة، يرسم هذا السيناريو صورة لنمو معتدل، حيث يواجه مزيج من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية الرياح المعاكسة لإيرادات قناة السويس الراكدة.
وأبقى “يو بي إس” توقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام، إلا أنه قال إن عودة مصر للانضمام إلى مؤشر “جي بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة، قد لا يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، والذي قد يوفر 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات الدولارية عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.