كشف البنك المركزى المصرى، أن القروض التى منحتها البنوك لأكبر 100 عميل فى قطاعى الأعمال العام والخاص بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وكشف أن التسهيلات تركزت فى 6 قطاعات؛ حيث استحوذت على 73.6% من إجمالى الأرصدة.
وفى مقدمتها التشييد والبناء والتنمية العقارية، والحديد والصلب، والاتصالات.
والتى استمرت فى تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
فيما كشف البنك المركزى، أن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ارتفع فى مارس إلى 4 بنوك مقابل بنكين فى ديسمبر.
وتستحوذ تلك البنوك على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالى للقطاع المصرفى.
حيث بلغ نصيبها 64.5% من إجمالى المركز المالى للقطاع في مارس 2024.
بلغت حصتها السوقية 67.4% على مستوى إجمالى محفظة قروض العملاء.
وقال إنه على مستوى الودائع فتمثل 63%.
وتساهم بنحو 57.3% فى صافى أرباح القطاع.
حيث أشار إلى أن هذه البنوك تتمتع بمؤشرات للسلامة المالية جيدة.
وتقوم بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية للحد من المخاطر النظامية.
ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع داخل أكبر 5 بنوك لتسجل 63.3% بنهاية يونيو 2024
وقد كشف البنك المركزي المصري سابقصا، عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع داخل أكبر 5 بنوك لتسجل 63.3% بنهاية يونيو 2024.
وذلك مقابل 62.3% بنهاية مارس 2024.
وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.
أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 50.3%.
وبالعملة الأجنبية إلى 105.9%.
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 5 بنوك مصرية 2% بنهاية يونيو 2024.
حيث وصل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 34.3% بنهاية يونيو من العام الجاري.
وذلك مقابل 37.8% بنهاية مارس الماضي.
وبالعملة الأجنبية سجل 86.3% مقابل 80.1% بنهاية مارس الماضي.