وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفذان خطة طموحة لدعم رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل حصولهم على التمويل، التعاقدات الحكومية، والمزايا الضريبية، لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
أبرز النقاط:
-
إجمالي التعاقدات والمبيعات:
-
بحسب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تم تحقيق مبيعات وتعاقدات لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بلغت 1.25 مليار جنيه منذ إقرار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
-
التعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ساهم في فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات.
-
-
دعم انضمام المشروعات للقطاع الرسمي:
-
الجهاز يفتح أبوابه لدعم أصحاب المشروعات في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي، لتعظيم استفادتهم من الخدمات والمزايا في التمويل، الإنتاج، التسويق، التيسيرات، والإعفاءات الضريبية.
-
إصدار رخصة لمدة خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، تتيح:
-
المعاملة بضريبة جمركية موحدة 2% على استيراد آلات ومعدات.
-
إيقاف الدعاوى الجنائية ضد المشروع.
-
محاسبة تأمينية من تاريخ الترخيص المؤقت بغض النظر عن تاريخ بدء النشاط.
-
-
-
التسهيلات الضريبية:
-
وفق قانون 6 لسنة 2025:
-
نسبة ضريبة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال نصف مليون جنيه سنوياً.
-
تصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
-
تشمل الإعفاء من عدة أنواع من الضرائب والدمغات.
-
-
-
خدمات الجهاز للمشروعات:
-
جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على مزايا وخدمات الجهاز بعد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا.
-
الخدمات تشمل: تسجيل على نظام التعاقدات الحكومية، الدعم المالي وغير المالي، والمساندة في تطوير الإنتاج والتسويق.
-
-
أرقام وإحصاءات:
-
تم تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية بجميع المحافظات منذ تطبيق القانون.
-
قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات وصلت إلى 1.25 مليار جنيه حتى الآن.
-
-
أهداف التعاون:
-
ضمان استمرارية المشروعات وتطوير إنتاجها بما يتوافق مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
-
تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
-
كتبت:جهاد شعبان