تبلغ محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار، تضم أكثر من 18 مشروعًا تنمويًا بمصر، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة مع اليابان في المرحلة المقبلة؛ استنادًا لأولويات برنامج الحكومة المصرية لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة والتنمية البشرية وبناء الإنسان.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، افتراضيًا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الشراكات الدولية بمجال توطين الصناعة والتنمية البشرية.
تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان نهاية الشهر الجاري
كما بحث الجانبان – خلال اللقاء – تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين البلدين نهاية أغسطس الجاري، مؤكدين أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي.
واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
وناقشا الزيارة المرتقبة لوزيرة التخطيط، إلى اليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.
كما بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية ومنها برنامج سياسة التنمية “DPL”، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها بقطاعي الثقافة والزراعة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية على غرار ما تم تنفيذه في برنامج “نُوَفّي”.
كما في ذات السياق، لفتت المشاط إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، والمؤسسات التمويلية الأخرى؛ لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية خاصة في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.