تتولى تتولى وزارة التنمية المحلية دورًا تنفيذيًا رئيسيًا في تحويل قرارات مجلس الوزراء إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، في إطار مراعاة الأبعاد الاقتصادية والأمنية دورًا تنفيذيًا رئيسيًا في تحويل قرارات مجلس الوزراء إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، في إطار مراعاة الأبعاد الاقتصادية والأمنية المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية. ومع بدء المحافظات، اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، تطبيق سياسة إغلاق المحلات، تشهد مختلف المناطق تشديدًا في الرقابة بهدف خفض أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنسب قياسية، وذلك ضمن خطة حكومية لضبط وترشيد استهلاك الطاقة.
التفاصيل:
- وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطبيق التدرج في العقوبات، مع الحسم في تنفيذ الإجراءات.
- المرحلة الأولى:
- التنبيه والإنذار الفوري
- توقيع محضر مخالفة
- المرحلة الثانية:
- فرض غرامة مالية مشددة طبقًا لقانون المحال العامة
- المرحلة الثالثة:
- الغلق الإداري للمنشأة
- تشميعها في حال الإصرار على استهلاك الطاقة بعد المواعيد المقررة
- متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ القرار:
- وضعت الوزارة خطة متابعة لحظية لضمان الامتثال الكامل، وتشمل:
- اللجان الميدانية:
- انتشار فرق من مبادرة “صوتك مسموع”
- مشاركة مسؤولي المتابعة بالأحياء والمراكز
- رصد أي مخالفات بعد الساعة 9 مساءً
- الربط الإلكتروني:
- متابعة نسب الاستهلاك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ
- التدخل الفوري في المناطق التي لا تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الإضاءة
- التنسيق مع الأمن:
- تسيير دوريات مشتركة مع شرطة المرافق
- التأكد من الإغلاق الفعلي للمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح
كتبت – جهاد شعبان