رحبت مصر بقرار البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل، بالموافقة على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وتأتي الموافقة بعد تصويت شهد دعمًا واسعًا من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.
تفاصيل القرار:
-
يعكس القرار التقدير الكبير من الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
-
يأتي ذلك بعد انعقاد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
-
يعزز القرار مكانة مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا، ويدعم مسيرتها التنموية.
اتصالات دبلوماسية:
-
أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، اتصالًا بوزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، لتهنئته على القرار.
-
أشادت متسولا بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ونقلت تحياتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
-
أكد الوزير عبد العاطي أن القرار يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
تحركات مصرية مكثفة:
-
شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
-
استقبلت مصر وفودًا من البرلمان الأوروبي، شملت رؤساء مجموعات سياسية وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، إلى جانب وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية.
الخطوات القادمة:
-
يأتي القرار بعد صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2023، بعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي.
-
من المتوقع أن يوافق المجلس الأوروبي على الشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الـ27 خلال الأيام المقبلة.
-
تعقب ذلك مشاورات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لاعتماد الصيغة النهائية للقرار خلال الأسابيع القادمة.
إجمالي حزمة الدعم:
-
يبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو حتى عام 2027.
-
تشمل الحزمة 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار لضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، و600 مليون يورو مخصصة للمساعدات التدريبية والفنية ودعم بناء القدرات.