نمت قروض البنوك 7% خلال أول شهرين من العام الحالى لتصل إلى 5 تريليونات و642 مليار جنيه مقابل 5 تريليونات و286 مليار جنيه فى ديسمبر.
لكن بحسب بيانات البنك المركزى، كان النمو أكثر وضوحًا فى القروض الحكومية بالعملة المحلية إذ ارتفعت نحو 18% فيما نمت القروض بالعملة الأجنبية نحو 5%.
وتمثل أرصدة الإقراض الحكومى حوالى 46% من محفظة القروض البنكية بقيمة 2.64 تريليون جنيه.
فى الوقت نفسه، نمت القروض غير الحكومية نحو 2% فقط، وكان نمو قروض القطاع التجارى هى الأسرع بعد ارتفاعها نحو 5%.
كما وصلت قروض القطاع التجارى إلى 290.4 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 276.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
واستحوذ القطاع الخاص الذى نمت أرصدة قروضه بنحو 6% على 288.63 مليار جنيه.
فيما تراجعت أرصدت قطاع الأعمال العام والعام 59% لتصل إلى 1.75 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بنهاية 2023.
وزادت قروض الزراعة 4% فقط حيث وصلت إلى 61.6 مليار جنيه مقابل 59.2 مليار جنيه بدعم من نمو قروض القطاع الخاص بالنسبة نفسها حيث يستحوذ على السواد الأعظم من القروض.
كما ارتفعت قروض الصناعة نحو 1% إلى 855.7 مليار جنيه مقابل 850 مليار جنيه، مدفوعة بعدم تحقيق القطاع الصناعى أى نمو مع استقرار أرصدة قروضه عند نحو 771.7 مليار جنيه فى فبراير مقابل 768.4 مليار جنيه فى ديسمبر.
وكانت قروض الخدمات ثانى أبطأ وتيرة بنمو 2% حيث وصلت إلى 818 مليار جنيه مقابل 806 مليارات جنيه، واستحوذ القطاع الخاص على 731.4 مليار جنيه بنهاية بعدما نمت بنحو 3% خلال أول شهرية.
فيما تراجعت أرصدة قروض القطاع الخدمى بقطاع الأعمال العام بنحو 8% لتصل إلى 86.7 مليار جنيه مقابل 94.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي أرصدة الودائع بقيمة 394 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام ، لتصل إلى 10.62 تريليون جنيه.
كما استحوذت الودائع الحكومية على نحو 2.5 تريليون جنيه، بينهم حوالي 2 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و504 مليارات جنيه بالعملة الأجنبية.
أما عن الودائع غير الحكومية، فسجلت 8.1 تريليون جنيه بينها 6.5 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وحوالي 1.6 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وسجلت نسبة القروض للودائع نحو 53.7% بنهاية فبراير الماضى، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبة الودائع إلى إجمالى الأصول إلى نحو 71% مع تزايد الاعتماد على الاقتراض فى هيكل تمويلات البنوك.