قالت شيرين شهدى، المديرة الإقليمية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، إن استثمارات المؤسسة فى جميع الأسواق التى تغطيها تبلغ 10.5 مليار دولار.
حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 و2 مليار دولار على مستوى العالم.
موضحة أن الاستثمارات فى مصر بلغت نحو 850 مليون دولار فى أكثر من 70 شركة.
وأضافت شهدى، أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عام فى أسواق مختلفة، بأفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا.
مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمى لشمال أفريقيا.
كما أضافت أن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم.
أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، متابعة أن تحقيق التنمية.
من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال.
لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادى للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.
وأكدت على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص فى مصر.
وذلك لدعم خطط النمو والتى تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية.
من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية فى الوقت ذاته.
“التخطيط” تستعرض الفُرص التمويلية المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية لشركات القطاع الخاص
حيث جاء ذلك خلال استضافة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مُمثلى المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية.
والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية.
بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
لتعريفهم، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة، وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة.
كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسى قادر على جذب الاستثمارات.
فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية.
بينما من جانبه، عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة فى مصر والمنطقة.
والجهود التى تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج.
من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات.
كما أوضح أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها.
كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة.
وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بمصر، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التى نفذتها.
حيث ساهمت فى دعم مشروعات عدة فى مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.
4.8 مليار جنيه استرلينى حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة
وفى سياق آخر، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة الذى بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني فى العام الماضى.
مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون فى قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.
كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين.
حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية.
وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.