في تصريحات تعكس حجم النمو المالي والاستثماري الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، كشف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تمكنت من سداد ضرائب بقيمة 30 مليار جنيه للدولة خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر على اتساع حجم الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالمشروع منذ انطلاقه.
وأوضح عباس أن أصول شركة العاصمة الإدارية تتجاوز حاليًا 400 مليار جنيه وفق آخر التقديرات، إلا أن هذه القيمة مرشحة للارتفاع بشكل كبير مع الانتهاء من عملية إعادة التقييم الجارية، والتي قد تدفع قيمة الأصول للتضاعف مرتين أو حتى ثلاث مرات.
وأشار إلى أن عملية إعادة التقييم تشمل الأراضي والمشروعات والبنية التحتية والأصول الاستثمارية التي تمتلكها الشركة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات كبرى وزيادة الإقبال من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأكد أن العاصمة الإدارية أصبحت واحدة من أكبر المشروعات التنموية والعقارية في مصر، مع توسع ملحوظ في حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة، إلى جانب انتقال عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الرسمية للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
كما لفت إلى أن الشركة تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على تعظيم قيمة الأصول والاستثمار طويل الأجل، ما ينعكس على زيادة الإيرادات والقدرة على تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
وجاءت تصريحات خالد عباس خلال مشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر «أخبار اليوم العقاري»، الذي شهد حضور عدد من كبار المطورين العقاريين والمسؤولين وخبراء الاستثمار لمناقشة مستقبل القطاع العقاري والتنمية العمرانية في مصر
كتبت – زينب محمد