شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى الوكالة الدولية للطاقة بباريس، والتي عقدت تحت عنوان “الطاقة المتجددة لتنمية الاقتصاد المستدام في أفريقيا.. تحويل الرؤية إلى واقع”.
وشارك المائدة عدد من وزراء ومسئولي الطاقة والبترول عالمياً ومن ضمنهم كادري سيمسون مفوضة الطاقة الأوروبية والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية.
تنمية موارد الطاقة
وخلال كلمته أكد الملا، أن مصر تعمل حالياً على تنمية موارد الطاقة بكافة أنواعها والتي تشمل الطاقات المتجددة والوقود التقليدي كجزء من مزيج الطاقة العالمي لدعم الدور الذي تقوم به الطاقات المتجددة في تأمين الطاقة، كما تعمل بالتوازي على خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، مشيراً إلى استمرار الحكومة المصرية في عمليات الاصلاح الاقتصادي ودفع الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن مصر قامت بتحديث الأهداف والاجراءات الوطنية للمساهمة في خفض الانبعاثات من خلال خطة طموحة للتوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 ، كما نجحنا في اطلاق أول صندوق سيادي للطاقة الخضراء النظيفة والإدارة المستدامة للمياه ، علاوة على الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره طاقة نظيفة منخفضة التكلفة ، مشيراً إلى توقيع الدولة المصرية على العديد من الاتفاقيات الاطارية في مجال الهيدروجين الأخضر لتوطين تلك الصناعة في مصر وأن تلك الاتفاقيات تشهد تقدماً في تنفيذها.
الطاقة الخضراء
كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والتحول الطاقى، مؤكداً على أن التمويل واتفاقيات التعاون الدولي هي مفتاح اطلاق الامكانيات المصرية وكذلك دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة والخضراء ، مشدداً على أهمية حصول أفريقيا على حصة عادلة من التمويل العالمي المخصص لتحقيق التحول الطاقي المتوازن وهو ما تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بشرم الشيخ منذ عامين حيث تم عرض الرؤية الأفريقية فيما يخص الانتقال الطاقى العادل وبحث فكرة اطلاق صندوق الخسائر والأضرار وتم بالفعل تفعيله في قمة المناخ COP28 في دبى، ولفت إلى أن الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر يمكنها أن تكون مركزاً بالغ الأهمية في مجال الطاقات المتجددة عالمياً.
ولفت الملا إلى أن مؤسسات التمويل العالمية ومن ضمنها البنوك العالمية متعددة الأطراف يقع على عاتقها تمويل الاستثمارات في أفريقيا التي لا زالت تحتاج للدعم المالي في مشروعات ازالة الكربون من الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الميثان والتكنولوجيات الخاصة بالتقاط وتخزين الكربون واستخدامه ، ودعا الوزير لسرعة تضافر الجهود والتعاون الدولي للإسراع بتوفير التمويل لدفع مشروعات ازالة الكربون والتحول الطاقى في القارة الأفريقية ، لافتاً إلى الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات والاستثمارات.