أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يستعيد بصورة تدريجية ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بدفع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، عقب تغيير “فيتش” نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة -B، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.