“التجاري الدولي” يحقق نمواً ملحوظاً لنتائج الأعمال بعد استبعاد تأثير رفع الفائدة وخفض الجنيه

29% ارتفاعاً في أرباح CIB بعد استبعاد تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري

35% زيادة في الإيرادات بعد استبعاد إيرادات المتاجرة وتغيرات الصرف والفائدة

20% انخفاضاً في حجم القروض غير المنتظمة لتهبط نسبتها من 5.25% إلى 4.35%

300% تغطية القروض غير المنتظمة و25% كفاية رأس المال بعد استبعاد خفض العملة

هشام عز العرب : تفوق نتائج أعمال البنك لم يكن بسبب رفع الفائدة وحدها

رأس الحكمة مشروع واعد ويفتح فرص جديدة للبنوك ويكشف منهجية الدولة التنموية

كتبت – ريم الجراحي

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر CIB، إن ارتفاع أرباح البنك، لا يمكن النظر إليها كرقم بالجنيه المصري فقط، لأنه عند المقارنة بأرباح العام الماضي يجب معادلة تلك الأرقام بالدولار لتجنيب تأثير انخفاض قيمة العملة، وذلك لأن جزء من أرباح البنك يعود إلى خفض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة في مصر.

وأضاف أنه يجب لتقييم نتائج الأعمال النظر إلى النشاط الرئيسي للبنك، حيث يمكن ذلك من خلال معيارين، أحدهما تحويل الأرباح من قيمتها بالجنيه إلى قيمتها بالدولار عند تاريخ النشر، وبذلك نجد أن أرباح البنك ارتفعت فعلياً بنسبة 29% عند تقديرها بالدولار.

وذكر أن المعيار الثاني لتقييم نتائج الأعمال، يكون بتحييد رفع سعر الكوريدور، والإيرادات الاستثنائية من المتاجرة مع استبعاد تأثير تغيرات سعر الصرف سنجد أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 35%.

وأوضح أنه وفقاً لتقييم تطور نتائج الأعمال بهذه المنهجية، نجد أن ارتفاع الأرباح لم يكن بأكمله ناتجاً عن ارتفاع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه كما يظن البعض، بل إنه إلى جانب ذلك فقد حقق البنك أداءً متميزاً لنتائج الأعمال على صعيد أنشطته الرئيسية.

وكشف أن أسباب الزيادة الحقيقية في نتائج أعمال البنك، ترجع إلى فلسفة البنك في تحويل الضغوط الاقتصادية إلى فرص استثمارية، حيث ينقسم الناس في تعاملهم مع المشاكل إلى نوعين، أحدهما لا يرى سوى العراقيل والمعوقات، بينما النوع الثاني يبحث في كيفية التحوط والمساهمة في حل المشاكل بالنظر إلى الإيجابيات وتعظيمها بدلاً من التركيز على السلبيات.

وقال إن مجموعة المدراء داخل البنك التجاري الدولي، شهدت بعض التغيرات منذ عام مضى بما ساهم في تحسين مناخ العمل الجماعي ضمن فريق واحد ومستهدفات واضحة يعمل عليها الجميع كل في تخصصه ومسئولياته المحددة.

وذكر أن ميزانية البنك شهدت نمواً في القروض بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بينما حقيقة الأمر هي أن نمو القروض بلغ 3% إذا تم تحييد تأثير تغير قيمة الجنيه المصرية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وأكد أن نظرية تحييد واستبعاد المؤثرات الطارئة أو العارضة مهمة للغاية بحيث لا يتم الانخداع في الأرقام الكبيرة، ومع ذلك فإن نسبة نمو القروض 3% للربع الأول فقط تعتبر جيدة لأنها تعني أن النمو السنوي قد يكون 12%، مع العلم أن الربع الأول لم يكن سهلاً، لأن الإصلاحات الاقتصادية تمت في مارس بينما تم العمل في يناير وفبراير تحت ظروف صعبة للغاية.

وعن تأثير نمو القروض 3% على هامش صافي الفائدة، قال عز العرب، إن هامش صافي الفائدة لدى البنك التجاري الدولي يتميز باستقراره وتناسقه إلى حدٍ كبير، وقد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 9% وهذه النسبة تتشابه مع حالات كثيرة في القطاع المصرفي المصري.

ولفت إلى أن ارتفاع محفظة القروض في البنك التجاري الدولي خلال الربع الأول يجب أن يتم النظر إليها أيضاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وأخذها في الاعتبار حيث شهدت معدلات الفائدة ارتفاعات كبيرة كانت بمئات النقاط.

وعن نسبة استثمارات البنك التجاري الدولي في أدوات الدين المحلية، أوضح هشام عز العرب، أن هذه النسبة انخفضت قليلاً الفترة الماضية لأن البنك اتجه إلى استخدام آلية الإيداع الأسبوعية لدى البنك المركزي المصري، حيث يعلم الجميع أنه قبل أيام كيف نجح البنك المركزي استقطاب نحو تريليون جنيه من البنوك عبر تلك الآلية.

وأوضح أن البنك التجاري الدولي يقارن بين قرار الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أو الاستثمار في الإيداع لدى البنك المركزي من خلال تفضيله للقناة الاستثمارية الأكثر مرونة في عملية التسييل أي الأكثر سيولة لأنه تكون الوسيلة الاستثمارية الأكثر كفاءة بالنسبة للبنك.

وعن نسبة القروض غير المنتظمة، أكد أنها تحسنت جداً، حيث كانت وصلت إلى 5.25% خلال مارس 2023، وقد وصلت إلى 4.35% في مارس 2024، وقد انخفضت بذلك نسبتها الإجمالية بنحو 20% أي أن خمس القروض غير المنتظمة أصبحت اليوم قروضاً منتظمة وهذا تحسن جيد وعلى المسار الصحيح.

ولفت إلى أنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة كان البنك التجاري الدولي يحرص على تغطية القروض غير المنتظمة بشكل قوي وقد بلغت نسبة تغطية تلك القروض غير المنتظمة إلى نحو 300% من قيمتها وهذه نسبة مرتفعة للغاية ولا يعتبرها البنك مخصصات قروض متعثرة فقط وإنما يعتبرها جزء من الاحتياطي أيضاً.

وأضاف أن ارتفاع مخصصات القروض غير المنتظمة بشكل كبير ساهم أيضاً في ارتفاع معدلات كفاية رأسمال البنك إلى نحو 25% بعد تجنيب تأثيرات خفض قيمة العملة وليس قبلها.

وعن استثمارات منطقة رأس الحكمة، يرى أنها ستكون واحدة من كبرى الفرص الاستثمارية للقطاع المصرفي خاصة مع بداية ظهور ملامح المشروع والذي سوف يتطلب تواجد الكثير من البنوك هناك، فضلاً عن فرص تمويل البنية التحتية أو تمويل الأنشطة التجارية أو الفنادق وغير ذلك مما تمتلك فيه البنوك خبرات واسعة، متوقعاً أن تكون صفقة رأس الحكمة بداية لصفقات أخرى بعد أن وضحت إطار عام لطبيعة توجهات الدولة المصرية للفترة المقبلة.

وكشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي «CIB» المستقلة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، الصادرة منُذ قليل على موقعه الرسمي، عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو 96.35%، ليصل إلى 11.946 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.084 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 5.862 مليار جنيه.

وقفز الربح قبل ضرائب الدخل بنحو 93%، ليبلغ 17.507 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بـ9.071 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 8.436 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 18.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.832 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 73.19%، وزيادة قيمتها 7.928 مليار جنيه.

وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 1.212 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، إلى 1.565 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري، بمعدل نمو سجل حوالي 29.13%.

وقفز نصيب السهم الأساسي في أرباح البنك بنحو 96.63%، ليبلغ 3.5 جنيه لكل سهم خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.78 جنيه لكل سهم خلال نفس الفترة من 2023.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظة الأصول بحوالي 16.80% خلال الربع الأول من العام الجاري، حتى وصلت إلى 972.359 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ832.527 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 139.832 مليار جنيه.

وصعدت محفظة ودائع العملاء إلى 792.409 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بعدما كانت 675.31 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 17.34%، وزيادة قدرها 117.099 مليار جنيه.

وقفز إجمالي قروض البنك للعملاء بواقع 47.728 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، حتى سجلت 312.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 265.103 مليار جنيه بنهاية 2023.