أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نموا مستمرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 925 مليون يورو خلال عام 2023، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي اليونان نحو 419 مليون يورو، وتحتل اليونان المرتبة الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر، حيث تستثمر في مصر 215 شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.
وقال سمير خلال اجتماعه مع فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك – إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكا تجاريا مهما لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي.
التبادل التجاري
لفت إلى سعي مصر لتعزيز أرقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك يتطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنيا في إطار السياسات الأوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الأوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والكهرباء.
وأشار الوزير إلى سعي الجانب الأوروبي للتوسع في قائمة السلع التي تشملها الآلية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2026.
موضحا أن ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد أهمية النظر في مد فترة التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الأوروبي.
وأكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار جيانس إلى أنه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال آلية تعديل حدود الكربون وإمكانية تنسيق الجهود مع دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.. معربا عن شكره لوزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.