صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، بأن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو نموذج لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جهود جذب الاستثمار وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية “رؤية مصر 2030”.
حيث ساهم القطاع الخاص في إنجاح المؤتمر بداية من الرعاية والتمويل وصولا إلى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الأوروبي خلال جلسات المؤتمر.
وقال هيبة، إن المؤسسات الاقتصادية المشاركة في المؤتمر تنوعت بين القطاعات المصرفية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد المصري.
كما أضاف أن عدد من المؤسسات الحاصلة على الرخصة الذهبية شاركت في المؤتمر ما يؤكد على الفوائد الضخمة والمتزايدة من هذا التعديل الإجرائي الذي سمح للشركات بالحصول على كافة التصاريح بموافقة واحدة.
ويُظهر اهتمام هذه المؤسسات بالمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.
مذكرات التفاهم
كما أضاف حسام هيبة أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جهود الترويج للاستثمار في مصر.
مما يعكس قناعة الحكومة المصرية بأن قصص نجاح المستثمرين بالسوق المصري هي أهم عامل جذب للاستثمارات الجديدة.
ومشيرًا إلى أن تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى مصر بمعدلات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.