عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات.
واستعرض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها، وتوفير مناخ صناعي مناسب، وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأكد وزير النقل والصناعة، على إن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية.
كما أضاف أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى، وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.
وتم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوروبي، والذى يعد جهة محايدة ومستقلة، لإقامة مجمع صناعى في مصر.
وأوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع تصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار.
وقال كامل الوزير، إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع.
وأشار إلى أن استراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الاستراتيجية، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
كما استعرض مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، حيث يضم المجمع 3 مصانع (مصنع للبدن، ومصنع للدهان، ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الأكبر منها استثمارات أجنبية.