أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الرابع في يونيو، ليحافظ على مسار نزولي يتوقع معظم المحللين أن يستمر لبقية العام على الأقل.
كما ذكرت رويترز أن قراءة التضخم ستعكس الزيادة التي شهدتها أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300% في الأول من يونيو، والتي يعتمد عليها ملايين المصريين.
ومع ذلك، يعتقد معظم المحللين أن تأثيره سيكون متواضعا نظرًا لوزنه الخفيف نسبيا في مؤشر أسعار المستهلك وتباطؤ التضخم بين المواد الغذائية الأخرى.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى متوسط 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو، وفقًا لتوقعات 17 محللًا.
بينما كان التضخم قد تباطأ من أعلى مستوى سجله في سبتمبر عند 38.0%، لكنه قفز مرة أخرى في فبراير بشكل غير متوقع إلى 35.7%.
وشهد بنك جولدمان ساكس تأثيرات أساسية إيجابية جنبًا إلى جنب مع انخفاض التضخم في المواد الغذائية الأخرى مما أدى إلى إبقاء التضخم عند 2% على أساس شهري.
في حين يتوقع غالبية المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن يهدأ التضخم بشكل أكبر، يرى آخرون أنه يتسارع، بما في ذلك باركليز، الذي يتوقع أن يصل التضخم الرئيسي إلى 32.3%.
وقال البنك إن ارتفاع أسعار الخبز المدعوم من شأنه أن يدفع التضخم إلى مستوى أعلى خلال الفترة المتبقية من العام. ويتوقع المحللون أن يتباطأ التضخم أكثر في العام المقبل.
وعلى الرغم من أن بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالزيادات المتوقعة في الأسعار المحددة، بما في ذلك أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
كما قالت منى بدير من بنك البركة “هذه التعديلات يمكن أن تمارس ضغوطا تصاعدية على التضخم، مما قد يعطل الاتجاه النزولي المتوقع.”
وتوقع متوسط تسعة من المحللين أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، إلى 26.7% من 27.1% في مايو.
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للسيطرة على مواردها المالية.
وشملت هذه الإجراءات انخفاض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية. ويقول المسؤولون إنهم جعلوا خفض التضخم أولوية.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو غدًا الأربعاء.