أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حرص مصر على زيادة التعاون مع فرنسا في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية.
وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط مع سفير فرنسا بالقاهرة بحضور ماجالى سيزانا رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، وآرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية.
وذلك لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما من جانبها، أكدت ماجالى سيزانا، اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
فضلًا عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وأكدت أيضا الدعم الكامل من قبل بلادها لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19.
فضلًا عن الحرص على نقل تطلعات مصر وسعيها لتطوير الصناعة لاسيما صناعة السيارات للمستثمرين والقطاع الخاص الفرنسي بما يفتح آفاق التعاون المشترك.
كما أعربت عن تطلعها بأن يتم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين مصر وفرنسا لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، وزيادة الشراكات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وناقش الجانبان – خلال الاجتماع – مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.
وبحث الإجتماع سُبل تعزيز التعاون الجاري لتشجيع التصنيع المحلي في إطار الشراكة المصرية الفرنسية وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة في وقت سابق مع شركة ألستوم الفرنسية.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق في ضوء أولويات الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.