أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعا في أبريل عقب اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس .
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من توقعات في أبريلبنمو يبلغ 4.35% وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها.
كما خلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.
وجاء هذا انخفاضا أيضا من 3% في توقعات في أبريل نيسان و3.5% في توقعات يناير/كانون الثاني.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
كما قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف “التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية 2025-2026”.
كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.
وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو /حزيران أن يرتفع النمو إلى 4.2 % في السنة المالية 2024-2025.
كما أشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو حزيران 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو حزيران 2026.
وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس آذار 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.
بينما توقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 % في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05 % في 2025-2026.
وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5 % في يونيو حزيران من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5و9 %.
كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو حزيران 2025 وإلى 15.25 % في نهاية يونيو 2026.