وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك القاهرة من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية أسهم.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 9 مليارات جنيه، موزعه على عدد 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
وتسدد الزيادة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر (مع عدم اعمال حقوق الأولوية)، وتمثل الزيادة ( الإصدار الخامس )، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
وتدرج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء 13 أغسطس.
بيانات قيد بنك القاهرة
تضمنت قرارات اللجنة الموافقة على تعديل بيانات قيد بنك القاهرة، و لك بتعديل احكام قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بدلا (من قانون رقم 88 لسنة 2003) ، وذلك في ضوء تعديل المادة 1 من النظام الاساسى للبنك.
كما وافقت على قيد تعديل غرض بنك القاهرة، وذلك بإضافة فقرة ” ومع مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 يجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في ج.م.ع أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه، وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة بمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك” إلى غرض الشركة ، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة .
وبحسب البورصة وافقت لجنة القيد أيضا على قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لبنك القاهرة وذلك في ضوء تعديل المادة 4 من النظام الاساسى ، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم .
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (1 مكرر و المادة 48) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد .
ووقعت التزام مالي على البنك قدره 10 ألاف جنيه مصري، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد.