كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري ليسجل معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 مقابل 4.1% في الفترة المقارنة.
وقال المركزي في تقرير له صادر اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية>
ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
أصول القطاع المصرفي
كما أوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي.
و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023.
المركز المالي للقطاع
بينما أشار إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024.
فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.
وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية.
وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما أكد أنه ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
صافي الأصول الأجنبية
فيما لفت كذلك إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.
ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الاسراف في المخاطرة.
الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
حيث يأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان.
واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما أوضح أنه استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي.
كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد.
بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
كما أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي.
وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام .
وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
القطاع المالي غير المصرفي
وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي.
كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة.
وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة.
وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق.
والحفاظ على استقرارها.
مؤشر الاستقرار المالي
كما لفت التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024.
مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ.
وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة.
والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة.
وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.
بينما لفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي.
عدد المواطنين المشمولين ماليًا
وأوضح أنه بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024.
كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية.
وذلك مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة.
لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.
كما أكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء.
وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وضمان حصول العملاء على حقوقهم.