قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن بلغت محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا 707.7 مليون يورو، حتى سبتمبر 2024.
لتمويل عدة مشروعات في صورة مبادلة ديون وتمويل ميسر ومنح دعم فني ومساهمات مالية.
مؤكدة أن تلك المشروعات تلعب دوراً أساسياً في دعم التمويل من أجل التنمية.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، ؛ مع الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبحث التحضيرات الجارية للمفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2024 والمقرر عقدها ببرلين بنهاية العام الجاري.
كما خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الألمانية، خاصة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والممتدة على مدى عقود من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة.
والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في عدد من المجالات.
منها التنمية الحضرية، والري، والزراعة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
كما أشادت “المشاط”، بالتعاون الفعّال مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
خلال نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ cop-27.
حيث أن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”.
إطار تنفيذ بنود الإعلان السياسي
كما تابعت المشاط، أنه في إطار تنفيذ بنود الإعلان السياسي، تم التوقيع في يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” بقيمة 54 مليون يورو.
ضمن تلك الحزمة التمويلية، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية
كما تم التوقيع على الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية لدعم محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”.
والذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة,
وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية
وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وتم مناقشة التحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة.
والمقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين.
برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري، وسفينيا شولتس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.