ترأس الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. مساء اليوم. اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض.
وذلك بحضور. حسن عبد الله. محافظ البنك المركزي. ورانيا المشاط. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأحمد كجوك. وزير المالية. وحسن الخطيب. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وياسر صبحي. نائب وزير المالية. ورامي أبو النجا. نائب محافظ البنك المركزي. وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع. قال رئيس الوزراء: هذا هو اجتماع اللجنة الأول . بعد إعادة تشكيلها. مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي. بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع. أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل. ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
جدير بالذكر أنه تستهلك خدمة الدين جزءًا كبيرًا من الميزانية المالية لمصر. والتي يبلغ مجموعها حوالي 3 تريليون جنيه مصري (حوالي 97 مليار دولار) لعامي 2023-2024.