تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق الأسهم المصري ترصده بحوث برايم

تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق الأسهم حيث رصدت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” عدة عوامل تؤثر على نظرة الأموال الذكية في سوق الأسهم المصري.

خاصة فيما يتعلق بالبورصة المصرية والبورصات العالمية. تتعدد هذه العوامل وتؤثر بشكل مباشر على أداء الأسهم المدرجة في البورصة.

1. العوامل المؤثرة على السوق المصري:
   • قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة: تتعلق ببرامج شراء أسهم الخزينة.
   • قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
   • التغيرات في سعر صرف الدولار.
   • أداء البورصة المصرية.
   • التغيرات في أسعار السلع العالمية.
   • تأثير قانون النسبة.
2. تأثير قرارات مجالس الإدارات (شراء أسهم الخزينة):
   • تعتبر قرارات شراء أسهم الخزينة من قبل مجالس إدارات الشركات دعماً قوياً للسهم على المدى المتوسط.
   • تؤثر هذه القرارات بشكل إيجابي على نظرة المستثمرين للسهم.
3. دور لجنة السياسة النقدية في دعم السوق:
   • قرارات لجنة السياسة النقدية التي تشمل رفع معدلات الفائدة أو التدخل المباشر لدعم البورصة لها تأثير إيجابي على المستثمرين.
   • هذه القرارات تؤثر بشكل قوي على نظرة المستثمرين للسوق، خاصة إذا كان رفع معدلات الفائدة مصحوباً بارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
   • بالرغم من أن هناك قاعدة عامة تشير إلى أن رفع الفائدة يكون له تأثير إيجابي، إلا أن التعويم يعتبر استثناءً رئيسياً لهذه القاعدة.
4. التأثير المباشر لارتفاع الدولار على السوق المصري:
   • العلاقة الطردية بين ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وأداء الأسواق المحلية. بمعنى أنه كلما ارتفع الدولار مقابل الجنيه، كلما تحسن أداء المؤشرات المحلية.
   • هذا السيناريو شهدناه في الأرجنتين وتركيا ومصر.
   • إذا ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) محققاً طفرة، فإن ذلك قد يؤثر على تحركاته مقابل الجنيه المصري (USD/EGP).
   • مؤشر الدولار (DXY) يجب أن يخترق مستوى مقاومته الحالي عند 115 ليؤثر إيجابياً على تحركاته مقابل الجنيه المصري.
5. العلاقة بين مؤشرات الأسواق العالمية والأسواق المصرية:
   • معامل الارتباط بين مؤشر السوق المصري EGX 30 والمؤشرات العالمية كان تاريخياً طرديًا ومنخفضًا.
   • لكن، يزداد هذا الارتباط كلما شهد مؤشر السوق الأمريكي (DJIA) تغييرات كبيرة.
   • إذا اخترق مؤشر DJIA منطقة الدعم الرئيسية عند 37,000-38,000 نقطة، سيتحول الاتجاه إلى هابط متوسط الأجل، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع لمستويات الدعم التالية عند 33,000-32,000 نقطة.
   • إذا اخترق DJIA منطقة المقاومة الثانوية عند 44,000-45,000، فإن الاتجاه الصاعد سيتسارع، مستهدفًا 50,000 ثم 59,000 نقطة.
6. تأثير أسعار السلع على الأسهم المصرية:
   • أسعار خام برنت تؤثر على بعض الشركات مثل سيدي كرير للبتروكيماويات (SKPC) وأموك (AMOC).
   • على الرغم من أن معامل الارتباط بين خام برنت وهذه الشركات ضعيف، فإنه يرتفع بشكل كبير كلما شهد خام برنت ارتفاعات قوية.
   • إذا ارتفعت أسعار خام برنت إلى مستويات بين 95-85 دولارًا، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام استهداف مستويات أعلى عند 120-140 دولارًا مما يعزز النظرة الإيجابية تجاه هذه الشركات.
7. تأثير أسعار السلع الأخرى: السكر واليوريا:
   • أسعار خام السكر الأمريكي (SB) تؤثر بشكل كبير على سهم الدلتا للسكر (SUGR)، على الرغم من أن العلاقة بينهما ضعيفة تاريخياً.
   • إذا اخترق خام السكر الأمريكي (SB) منطقة مقاومته الرئيسية عند 24-28 دولارًا، فإنه قد يستهدف مستويات 32-36 دولارًا، مما يغير نظرة المستثمر تجاه سهم الدلتا للسكر.
   • في حال اخترق خام السكر الأمريكي منطقة الدعم الرئيسية عند 18-17 دولارًا، فإنه قد يؤدي إلى المزيد من التراجع لمستويات الدعم التالية عند 15 ثم 10 دولارات، وهو الاحتمال الأقل ترجيحًا.
8. تأثير أسعار اليوريا على شركات الأسمدة:
   • العلاقة بين أسعار اليوريا عالمياً (UMEC1) وسهم أبو قير للأسمدة (ABUK) ضعيفة تاريخياً، ولكنها ترتفع بشكل كبير عندما تشهد أسعار اليوريا طفرة سعرية.
   • إذا اخترقت أسعار اليوريا منطقة المقاومة الرئيسية عند 380-420 دولارًا، فإنها قد تستهدف 560 دولارًا كهدف أول ثم 600 دولارًا كهدف ثان، مما يعزز النظرة الإيجابية تجاه سهم أبو قير للأسمدة.
9. تأثير قانون النسبة على الأموال الذكية:
   • قانون النسبة يعتبر في صالح الأموال الذكية والمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية المرتفعة والـ السيولة العالية، والتي يمكنها استغلال دورة الانخفاضات.
   • يمكن للأموال الذكية الاستفادة من استراتيجية شراء الانخفاضات خاصة إذا كانت الأسهم ذات قيمة مالية عادلة مرتفعة مقارنة بالأسعار السوقية الحالية.
   • لا تفعّل استراتيجية البيع في الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة تتراوح من 60%-80% من قيمتها السوقية السابقة، حيث قد تكون عرضة لعمليات استحواذ (كما حدث مع أكت فاينانشل).
10. توقعات وحدة بحوث بنك الاستثمار برايم:
    • وفقاً لوحدة بحوث بنك الاستثمار برايم، فإن قانون النسبة سيكون في صالح الأموال الذكية والمؤسسات المالية ذات السيولة المرتفعة، مما يساعدها على الاستفادة من الفرص المتاحة خلال فترات الانخفاض.
    • استراتيجية شراء الانخفاضات قد تكون فعالة بشكل خاص إذا كانت الأسهم ذات قيمة مالية عادلة مرتفعة مقارنة بأسعار السوق الحالية.
    • وفقاً للتوقعات، فإن الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة قد تشهد عمليات استحواذ، كما حدث مع شركة أكت فاينانشل (ACTF).

الخلاصة:

• قرارات البنك المركزي، سعر الدولار، وأداء المؤشرات العالمية هي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على النظرة المستقبلية لسوق الأسهم المصري.
• التحليل الفني والاقتصادي يساعد في فهم حركة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على هذه العوامل.
• وحدة بحوث بنك الاستثمار برايم تقدم رؤى استراتيجية هامة حول تأثير المتغيرات الاقتصادية على السوق، مع التركيز على الأسواق المحلية والدولية.