جددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد شركة “خالص” لخدمات المدفوعات الرقمية في سجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، يوم الإثنين الماضي تحت رقم 9 لسنة 2025.
مدة التجديد والشروط
وفقًا للقرار، تم تجديد قيد شركة “خالص” في السجل كـ “شخص اعتباري” برقم (5) ولمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024. كما تقرر تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه.
ضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين
الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطًا لشركات التحصيل الإلكتروني الراغبة في القيد بسجلات الهيئة، من أبرزها ضرورة تقديم مستند يفيد موافقة البنك المركزي المصري على تقديم الشركة لخدمات المدفوعات الإلكترونية.
تعديل شروط وضوابط القيد
في أكتوبر 2024، أصدرت الهيئة قرارًا بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 27 لسنة 2019. هذا التعديل تضمن استحداث شروط جديدة، منها:
- شروط الخبرة: يجب أن تكون الشركة قد مارست نشاط التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. إذا لم تتوافر هذه المدة، يجب أن تكون حقوق ملكيتها لا تقل عن 100 مليون جنيه.
- الحد الأدنى لرأس المال: حددت الهيئة الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تعمل في التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين بمبلغ 20 مليون جنيه.
- المستندات المطلوبة: يجب على الشركة تقديم مستندات تفيد موافقة البنك المركزي المصري على تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية.
متطلبات إضافية
تتطلب الهيئة من الشركات تقديم إقرار بالالتزام بجميع الضوابط والشروط الخاصة بمزاولة النشاط. كما يتعين على الشركة تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات.
التأمين ضد المسؤولية المهنية
وفقًا للقرار، يجب على الشركات تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المعتمدة. تكون حدود المسؤولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة بناءً على آخر قوائم مالية معتمدة.
رفع الحد الأدنى لرأس المال
تم تعديل شروط القيد في السجل لتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 20 مليون جنيه، مع التأكد من أن حقوق الملكية لا تقل عن رأس المال المدفوع.