وزير الاستثمار يكشف جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستدامة، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وهي ترتبط بشكل وثيق بممارسات الأعمال.
إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
- استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- تم مناقشة موضوعات التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم:
- الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
- الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري.
- الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.
- نيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي.
- إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
- الدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
الالتزام المصري بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول
- أكد الخطيب على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول.
- سلط الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية في مصر، مثل مشروعات الطرق والمدن والطاقة.
- أشار إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
أولويات رؤية مصر 2030
- أوضح الخطيب أن رؤية مصر 2030 تركز على:
- النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
- الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
- دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
تشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة
- شدد على أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تساهم في تقليل الأثر البيئي.
- تقليل انبعاثات الكربون.
- تنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد.
الإدماج الاجتماعي وتحقيق المساواة
- أكد الخطيب أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على:
- الإدماج الاجتماعي.
- تقليل عدم المساواة.
- تحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
- تم التأكيد على ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الاستثمار في القطاعات المستدامة
- أشار إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية.
- أكد أن القانون يحفز الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الاستثمارات في قطاعات مثل:
- الطاقة الخضراء.
- التنمية الصناعية.
- القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية مثل الطاقة النظيفة، الرعاية الصحية، التعليم، والبنية التحتية.
جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات
- أكد الخطيب أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة.
- الهدف من الجائزة هو تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية عبر مختلف القطاعات في مصر.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
- أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر.
- شدد على أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر وعلى وصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
أهمية إتاحة المبادئ التوجيهية باللغة العربية
- أشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- أشار إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية سيسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال في مصر لتلبية التوقعات العالمية في مجالات:
- مسؤولية الشركات.
- الشفافية.
- معايير العمل.
- الاستدامة البيئية.
- هذا سيساهم في تعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.