وزارة النقل تكشف خطتها لتطوير النقل النهري وتعظيم الاستفادة من نهر النيل

أعلنت وزارة النقل عن خطتها الطموحة لتعزيز النقل النهري في مصر، باعتباره شريانًا مائيًا رئيسيًا يمتد بطول 3126 كيلومترًا داخل البلاد.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات القيادة السياسية لتطوير مختلف قطاعات النقل، ودعم استخدام نهر النيل كوسيلة فعالة لنقل البضائع والركاب.

إجراءات تطوير قطاع النقل النهري:

• إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري:

  • إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لتنظيم عمل الهيئة وتوحيد ولاية نهر النيل تحت إشرافها.

  • تسهيل إجراءات الاستثمار في النقل النهري.

• إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة:

  • تطوير موانئ متخصصة لاستقبال الحاويات والبضائع المختلفة.

  • تسهيل حركة الركاب وتعزيز كفاءة عمليات الشحن والتفريغ.

• تطوير وصيانة الأهوسة الملاحية:

  • تحديث الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية.

  • تشغيلها على مدار الساعة لتقليل فترات الانتظار.

• تطهير وتكريك المجاري الملاحية:

  • ضمان مسارات آمنة للبواخر السياحية والمراكب التجارية.

  • تعزيز دور النقل النهري في التجارة الداخلية.

• تطبيق أنظمة الملاحة الذكية:

  • التعاون مع شركة نمساوية لتطبيق نظام خدمات معلومات النهر (RIS).

  • توفير خرائط إلكترونية وتبادل البيانات لضمان السلامة التشغيلية.

تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في النقل النهري:

• دعوة الشركات للاستثمار في النقل النهري لتحقيق مزايا اقتصادية وبيئية، أبرزها:

  • تقليل تكلفة صيانة الطرق عبر خفض الاعتماد على النقل البري.

  • خفض تكاليف النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية 40 شاحنة نقل بري.

  • الحد من التلوث وتقليل الحوادث المرورية.

  • تعزيز النقل متعدد الوسائط لتسهيل حركة التجارة.

فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص:

• إنشاء وحدات نهرية حديثة مثل:

  • سفن لنقل المواد البترولية بالتعاون مع وزارة البترول.

  • وحدات مخصصة لنقل الحاويات والسيارات.

• تطوير البنية التحتية للنقل النهري:

  • إنشاء موانئ وأرصفة نهرية حديثة.

  • تطبيق أنظمة حديثة لإدارة وتشغيل النقل النهري.

وأكدت وزارة النقل استمرار جهودها لتنفيذ هذه الخطة، بما يحقق الاستفادة القصوى من نهر النيل في تعزيز النقل المستدام في مصر.