القانون الجديد للتأمين الموحد 2024: تنظيم شامل لقطاع التأمين في مصر

في خطوة هامة لتنظيم قطاع التأمين في مصر، صدر القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي يحدد شروط مزاولة نشاط التأمين بكافة أنواعه، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال.

أهم النقاط التي ينص عليها القانون الجديد:

• توسيع نطاق التأمين:

  • القانون يشمل جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى الخدمات والمهن المرتبطة بها.

  • الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتأسيس وترخيص ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالتأمين.

• أنواع التأمين المصرح بها:

  1. تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، تشمل تأمينات الحياة، التأمينات الطبية طويلة الأجل، والتقاعد.

  2. تأمينات الممتلكات والمسئوليات، مثل التأمين ضد أخطار الحريق والنقل والتأمين على السفن والطائرات.

  3. التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل.

  4. التأمين متناهي الصغر.

• هيكل قطاع التأمين:

  • يشمل شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، شركات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى الخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين.

  • يتضمن أيضاً صناديق التأمين الحكومية والخاصة واتحادات شركات التأمين.

• تنظيم نشاط التأمين:

  • تحديد أنواع التأمينات المتاحة والشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات العاملة في القطاع.

  • التأكيد على أن أي اتفاق يتعارض مع أحكام القانون يعد باطلاً.

  • تسقط الدعاوى الناشئة عن التأمين بعد ثلاث سنوات من وقوع الحادث المؤمن عليه.

• شروط خاصة ببعض أنواع التأمين:

  • الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص يجب أن تلتزم بمعايير وضوابط تحددها الهيئة، ولا يجوز لها تمييز وثائق التأمين من نوع واحد إلا في حالات محددة.

  • لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين من أموال التعهدات التي تم جمعها من وثائق التأمين.

يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في مصر، وضمان حقوق المؤمن لهم، وزيادة الشفافية والمصداقية في هذا المجال الحيوي.