مصر تتوصل لاتفاق مع ألمانيا لاستئجار سفينة التغويز “إنيرجوس باور” لاستقبال شحنات الغاز المسال

توصلت مصر إلى اتفاق مع ألمانيا لاستئجار سفينة التغويز “إنيرجوس باور”، التي ترسو حالياً في بحر البلطيق، لاستقبال شحنات الغاز المسال، على أن تصل إلى ميناء السخنة بحلول شهر يونيو المقبل، حسبما أفاد مسؤول حكومي لموقع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.

تفاصيل الاتفاق:

• مدة الاستئجار:

  • تم الاتفاق على استئجار وحدة التغويز الألمانية لمدة 5 سنوات، للمساهمة في توفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

• قدرة الوحدة:

  • توفر السفينة قدرة إنتاجية تصل إلى 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

• القيمة الإيجارية:

  • يُقدر إجمالي قيمة الإيجار السنوي للوحدة الألمانية بنحو 80 مليون دولار.

إضافة للسفن العائمة الأخرى:

• تعزيز القدرة على استقبال الغاز:

  • تنضم سفينة “إنيرجوس باور” إلى محطات عائمة أخرى استأجرتها مصر، والتي ستعمل على استقبال الغاز المسال، إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة القومية للغازات.

• الهدف من الوحدة:

  • يهدف استئجار هذه الوحدة إلى توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، التي تشهد زيادة في احتياجات الطاقة.

تطوير البنية التحتية:

• إنشاء خط أنابيب جديد:

  • بدأت وزارة البترول المصرية في إنشاء خط أنابيب غاز إضافي بميناء العين السخنة بالسويس، لربطه بالشبكة القومية للغازات، وذلك لاستقبال الكميات الإضافية من الغاز التي ستصل عبر مراكب التغويز.

استيراد الغاز المسال:

• استمرار استيراد الغاز:

  • تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2029-2030 لتلبية احتياجاتها، في ظل التناقص الطبيعي للحقول التي أدت إلى انخفاض إنتاج الغاز إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، بينما تصل احتياجات البلاد اليومية إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف.

• عودة الاستيراد بعد توقف طويل:

  • بسبب التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي، اضطرت مصر للعودة إلى استيراد الغاز المسال بداية من هذا العام، بعد أن توقفت عن ذلك منذ عام 2018، بفضل الاكتشافات الجديدة للغاز، بما في ذلك حقل ظهر.

خلفية الأزمة:

• النقص في الإنتاج المحلي:

  • مع تراجع إنتاج مصر من الغاز، أصبحت البلاد مضطرة لتلبية احتياجاتها من خلال استيراد الغاز المسال من الخارج، بعد سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل الاكتشافات الكبرى في الحقول المصرية.

هذا الاتفاق يعكس مساعي مصر المستمرة لتوفير الغاز الطبيعي اللازم لدعم احتياجاتها من الطاقة، خاصةً في ظل التحديات المرتبطة بتراجع الإنتاج المحلي.