كتبت – سماء طارق
قال الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، إن مقترح الإصلاح الجمركي المعروض حاليًا أمام مجلس الشيوخ يستهدف تسريع دورة العمل الجمركي، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
وأكد ابراهيم أن المشروع يركز على تبسيط الإجراءات وتيسير التعاون بين مصلحة الجمارك والجهات المعنية، من أجل تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
أبرز ملامح مقترح الإصلاح الجمركي:
-
قبول المستندات الإلكترونية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي.
-
تبسيط برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” لتوسيع قاعدة المشاركين.
-
إنشاء نظام رقابي لمتابعة أوقات الإفراج بهدف تحديد نقاط التحسين.
-
التكامل الكامل مع منظومة “النافذة الواحدة” لتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة.
-
تمديد ساعات العمل بالمراكز الجمركية لزيادة القدرة الاستيعابية.
-
تطوير خدمة الأحكام المسبقة لتوفير وضوح أكبر بشأن التصنيف الجمركي.
مبادرات ومقترحات إضافية:
-
تطبيق نظام الإفصاح الطوعي والمشغل الاقتصادي الموحد لتسهيل حركة البضائع.
-
اعتماد الإفراج المسبق لتقليل التكدس وتحسين التدفقات التجارية.
-
توفير معلومات عامة للمجتمع التجاري بما يعزز الشفافية.
-
إنشاء نظام ذكي للتعريفة الجمركية.
-
توحيد الإجراءات بالمنافذ الجمركية المختلفة.
-
تطوير منظومة قومية متكاملة لإدارة المخاطر.
-
تطبيق التفتيش الافتراضي باستخدام التقنيات الحديثة.
-
تعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي.
-
رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل مصلحة الجمارك.
-
تفعيل دور هيئة تنمية الصادرات في المنظومة الجمركية.