كتبت – سماء طارق
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس)، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.
النقاط:
-
أهمية مشروع القانون:
-
يهدف مشروع القانون إلى تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة وتوطين الصناعات التعدينية.
-
يساعد المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
-
-
مزايا المشروع:
-
يقر القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل.
-
يسمح ذلك للهيئة بالتحرك بمرونة أكبر واتخاذ القرارات المالية والمهنية بسرعة وكفاءة، مما يعزز الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية.
-
-
إصدار تراخيص التشغيل:
-
يمنح المشروع الهيئة الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
-
يسهل هذا التعديل على المستثمرين من خلال تقليص الإجراءات والوقت اللازم للحصول على التراخيص.
-
-
إستراتيجية توطين الصناعات التعدينية:
-
يتيح المشروع للهيئة وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لخامات التعدين.
-
-
المنصة الإلكترونية للمستثمرين:
-
يُلزم المشروع الهيئة بتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية.
-
ستمكن هذه المنصة المستثمرين من البحث عن المعادن واستغلالها بشكل أكثر كفاءة.
-
-
تهيئة البنية الأساسية:
-
يتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتطوير البنية الأساسية لقطاع التعدين، ما يسهم في تحفيز الاستثمارات.
-
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المشروع الهيئة بنشر البحوث المتعلقة بالتعدين وتبادلها مع الجهات المعنية لمواكبة التطورات الحديثة في هذا القطاع.
-
يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز قدرات الهيئة المصرية للثروة المعدنية وزيادة فعالية القطاع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال التعدين.