كتبت – سماء طارق
شهدت سوق أدوات الدين الحكومية في مصر عودة قوية للمستثمرين الأجانب والعرب، بعد موجة تخارج سابقة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير خلال أبريل 2025. وبلغ صافي مشترياتهم نحو 4.74 مليار جنيه، ما يعكس تجدد الثقة في أدوات الدين المحلية وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية.
تفاصيل التحركات:
-
صافي شراء المستثمرين:
-
الأجانب: 3.47 مليار جنيه.
-
العرب: 1.26 مليار جنيه.
-
-
جاءت العودة بعد قرار لجنة السياسة النقدية:
-
خفض سعر عائد الإيداع إلى 25%.
-
خفض سعر الإقراض إلى 26%.
-
خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
-
خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
-
أسباب عودة التدفقات:
-
توقعات إيجابية باستقرار الاقتصاد المحلي.
-
تحسن الثقة بعد اتباع سياسة التيسير النقدي.
-
جذب أدوات الدين للعرب والأجانب كمصدر آمن للعملة الأجنبية، ما يدعم استقرار سعر الصرف.
الوضع قبل اجتماع المركزي:
-
صافي تخارج الأجانب والعرب بلغ 121.26 مليار جنيه.
-
الأجانب: 105.95 مليار جنيه بيعًا.
-
العرب: 15.3 مليار جنيه بيعًا.
-
-
جاء هذا الانسحاب بسبب:
-
التوترات الإقليمية والدولية.
-
الحرب التجارية بين الاقتصادات الكبرى وفرض رسوم جمركية.
-
اتجاهات العائد على أذون الخزانة:
-
متوسط العائد لأجل 91 يومًا: 28.36%.
-
لأجل 182 يومًا: 26.91%.
-
لأجل 273 يومًا: 26.19%.
-
لأجل 364 يومًا: 24.91%.
توقعات الفترة المقبلة:
-
محمود نجلة، المدير التنفيذي للدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية:
-
يتوقع انخفاض تدريجي للعوائد على أذون الخزانة.
-
استمرار استقرار الوضع الإقليمي والعالمي يعزز بقاء استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين.
-