كتبت – غادة اسبتان
تجري مصر مفاوضات متقدمة مع عدة شركات عالمية لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا من التصدير إلى الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد وسط تراجع الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة على السوق المحلية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني السريع، مما يفاقم العجز في الطاقة والحساب الجاري للبلاد.
أبرز النقاط:
-
مفاوضات مع “أرامكو” السعودية، “ترافيغورا”، و”فيتول” لتوريد الغاز حتى عام 2028.
-
الشركة المصرية القابضة للغاز تلقت 14 عرضًا بمدة توريد بين 18 شهرًا و3 سنوات، والترسية متوقعة خلال الأسبوع المقبل.
-
الكميات المستهدفة تشمل 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 شحنة في 2026، و130 شحنة في النصف الأول من 2027.
-
الإنفاق الشهري المتوقع على واردات الغاز يرتفع إلى نحو 3 مليارات دولار بدءًا من يوليو، مقابل 2 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.
-
الهدف هو تقليل الاعتماد على السوق الفورية وتثبيت الأسعار.
-
أحد العروض يتضمن علاوة 80-95 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية فوق المؤشر الأوروبي مع تأجيل السداد حتى 180 يومًا.
-
مصر تخطط لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز وتناقش اتفاقيات طويلة الأجل مع قطر.
-
تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب أدى إلى عجز طاقة بقيمة 11.3 مليار دولار في 2024، وارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي.