وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون يمنح التزامًا خاصًا بتمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية داخل نطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الموانئ المصرية، وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يعزز من مكانة مصر كمحور استراتيجي على خطوط الملاحة العالمية.
أبرز المعلومات:
-
الجهة المنفذة: شركة السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية، وهي شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس بنظام المناطق الحرة الخاصة.
-
التحالف المؤسس للشركة:
-
شركة أبوظبي للموانئ (شركة مساهمة عامة).
-
شركة كروز تشيب تيرمينا لنز أل أل سي أو بي سي.
-
شركة نواتم ماریتایم میدل ایست أل أل سي أو بي سي.
-
شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد.
-
شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد.
-
-
نطاق الالتزام: يشمل تمويل، تصميم، بناء، تطوير، تشغيل، استغلال، صيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب والسفن السياحية.
-
الهدف: توفير بنية تحتية متطورة وخدمات عالمية في الموانئ السياحية المصرية لجذب الشركات المشغلة للسفن السياحية وزيادة عدد الرحلات البحرية.
-
الأثر المتوقع: تعزيز مكانة مصر في قطاع السياحة البحرية، وزيادة إقبال السائحين على الرحلات البحرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.