كتبت – سماء طارق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2025، متضمناً تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بهدف تعزيز الإطار القانوني المنظم للهيئة، وتوسيع صلاحياتها في إدارة أصولها واستثمارها، وتنظيم أحكام الملكية والتصرف في أراضيها ومنشآتها.
وفيما يلي أبرز ملامح التعديلات الجديدة:
1. تعديل المصطلحات الرسمية:
-
استبدال عبارة “وزير النقل” بعبارة “الوزير المختص بشئون النقل” في جميع مواضع القانون رقم 113 لسنة 1983.
2. إعادة تعريف أصول الهيئة:
-
اعتبار خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وأراضي ومنشآت ومباني الهيئة، من الأموال العامة المملوكة للدولة.
-
تُعد هذه الأصول مرافق عامة مخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
3. تحديد حرم خطوط المترو والنقل الكهربائي:
-
يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، مع الالتزام بأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
4. إضافة مادتين جديدتين (الرابعة مكرراً والرابعة مكرراً 1):
المادة الرابعة مكرراً:
-
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية للأنفاق، باستثناء ما ورد في المادة الرابعة والأراضي التي تستخدمها القوات المسلحة.
-
السماح للهيئة بالتصرف في الأصول بغير طريق البيع بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية لزيادة وتنمية مواردها.
-
إمكانية البيع بعد موافقة مجلس الوزراء، ويُدرج العائد ضمن إيرادات الهيئة.
-
تسري الأحكام على كافة المنشآت والخطوط التي تفقد صفتها العامة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة مكرراً (1):
-
منح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها، طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.