كتبت – سماء طارق
تمثل المتاحف المصرية خزائن تاريخية تحوي كنوزاً أثرية ذات قيمة لا تقدر بثمن تعكس الحضارة المصرية عبر العصور، لكن هذه الكنوز تواجه تهديدات متعددة من حرائق وسرقة وأخطار طبيعية. ومع استمرار محاولات تهريب الآثار على مدار السنوات، يبرز التساؤل حول مدى فعالية التأمين على هذه القطع لحمايتها وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وسط تحديات فنية واقتصادية تواجه هذا الملف الحيوي.
النقاط الرئيسية
-
عدد المتاحف: يوجد في مصر 83 متحفاً تشمل 73 متحفاً تخصصياً في الفن والتاريخ، و10 متاحف للعلوم الطبيعية، مع تركز كبير في القاهرة (22 متحفاً) والإسكندرية (17 متحفاً).
-
متحف المصري الكبير: افتتاحه الرسمي في 3 يوليو سيضم 120 ألف قطعة أثرية، مع عرض كامل لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة.
-
التهديدات والمخاطر: الحرائق، السرقات، الأخطار الطبيعية، والتخريب السياسي تشكل تحديات مستمرة لحماية الآثار.
-
تجارب الاسترداد: بعد 2011 تم تهريب آلاف القطع الأثرية، وتم استرداد جزء كبير منها عبر جهود وزارة الخارجية ووزارة الآثار، مثل استرجاع 25 قطعة نادرة في نيويورك مؤخراً.
-
تعقيدات التأمين: صعوبة تحديد القيمة المالية للمقتنيات الأثرية بسبب ندرتها وتاريخها، وارتفاع تكلفة الأقساط، مما يجعل التأمين التقليدي تحدياً.
-
آراء خبراء الآثار:
-
ممدوح الدماطي: التأمين صعب نظراً لارتفاع القيمة وصعوبة دفع الأقساط.
-
مجدي شاكر: التأمين مستحيل عملياً، لكن توثيق القطع إلكترونياً يساعد في استردادها حال السرقة.
-
-
آليات التأمين الحالية: وثائق خاصة صممت لتغطية الأضرار أثناء العرض والنقل، تشمل الحريق والسطو وأخطار العنف السياسي.
-
تقييم القطع: تقييم دقيق بمشاركة لجان متخصصة وأثريين لتحديد قيمة التأمين، مع الأخذ في الاعتبار ندرة القطع وخصوصيتها.
-
مقترحات تطوير التأمين:
-
إضافة رسوم على تذاكر المتاحف لتمويل وثائق التأمين.
-
التأمين بحد أقصى للتعويض لتخفيض الأقساط.
-
تصميم وثائق تأمين مخصصة لكل متحف وفقاً لمستوى خطورة مقتنياته.
-
-
دور إعادة التأمين: تعتمد شركات التأمين على اتفاقيات مع أسواق إعادة تأمين عالمية (مثل Lloyd’s of London) لتقليل المخاطر وتغطية الأضرار الكبرى.
-
الشروط الفنية والتقنية: تشمل أنظمة إنذار متطورة، مراقبة 24/7، أنظمة مكافحة حريق، تخزين مضبوط من حيث الحرارة والرطوبة، وإدارة فعالة للأزمات.
-
التحديات القانونية: ملكية القطع المهربة أو محل النزاع الدولي تعقّد إجراءات التأمين والاسترداد.
-
فوائد التأمين: حماية التراث الوطني، توفير تعويضات لإعادة الترميم أو الاستبدال، تشجيع المعارض الدولية على استعارة القطع، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.