كتبت – سماء طارق
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن انطلاق موازنة جديدة طموحة اعتبارًا من يوليو المقبل، تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية، خاصة القطاعين الصناعي والتصديري، ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد كجوك أن الموازنة تتضمن حزمة تمويلية غير مسبوقة بقيمة 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، وزيادة قدرات الإنتاج والتصدير. وفيما يلي أبرز مخصصات الموازنة الجديدة:
أبرز بنود الموازنة الجديدة لدعم الاقتصاد (2024/2025):
-
45 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو، ضمن برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، مع ضمان سرعة سداد مستحقات المصدرين.
-
29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو 69% مقارنة بالعام المالي الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الصناعة المحلية.
-
8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، مع خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لجذب مزيد من السائحين.
-
5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية في السوق المحلي.
-
5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم وتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-
3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها محليًا.
-
3 مليارات جنيه لتمويل مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.