كتبت ندى مصطفى
ستضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وبمشاركة الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة.
واستعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، ومؤشرات الأداء المؤسسي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الالتزام الكامل من جميع القطاعات باستيفاء استبيانات التقرير لضمان تقييم دقيق وفعّال لواقع بيئة الأعمال، موضحًا أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة، ويمكن تنفيذها على الفور.
وأكد الخطيب أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في مجال جاهزية الأعمال خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تكاملًا مؤسسيًا وسرعة في التنفيذ.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل موانئ حديثة، وسككًا حديدية متطورة، إلى جانب خطة استراتيجية للتوسع في السوق الأفريقية، بالإضافة إلى طاقة بشرية مؤهلة ومصادر متنوعة للطاقة المتجددة.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، واستعدادها لتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ الخطط الإصلاحية.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار توجه الدولة لبناء بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير الدولية، عبر تنسيق متكامل بين المؤسسات الحكومية لتعزيز مرونة المنظومة المؤسسية ودعم مسار التنمية المستدامة.