كتبت ندى مصطفى
في إطار تعزيز كفاءة نظم وخدمات الدفع وتنظيم السوق المصرفي،
واستنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020،
أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم تراخيص وتشغيل نظم ومقدمي خدمات الدفع، شملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل فئة.
تفاصيل رأس المال حسب النشاط:
مقدم خدمة الدفع فئة (أ):
‣ رأس المال الأدنى المطلوب: 30 مليون جنيه.
‣ في حالة إضافة خدمات معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع، يجب الالتزام بالحد الأعلى المطلوب.
مقدم خدمة الدفع فئة (ب):
‣ الحد الأدنى لرأس المال: 10 ملايين جنيه.
-
مقدم خدمات معلومات الحساب وخدمة إنشاء أوامر الدفع:
‣ رأس المال الأدنى: 20 مليون جنيه. -
مشغل نظام الدفع:
‣ رأس المال الأدنى المطلوب: 500 مليون جنيه.
وأكد المركزي أنه عند الجمع بين تقديم خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع، يجب الالتزام برأس المال المطلوب لكل نشاط على حدة.
تأتي هذه الضوابط ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستخدمين، وتحديث البيئة الرقمية في القطاع المصرفي.