كتبت ندى مصطفى
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات صناعية واستثمارية متنوعة، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع أنجولا من خلال تحالفات صناعية تتيح نقل التكنولوجيا، وتوطين الإنتاج المشترك، بما يعزز القدرات التنافسية للبلدين على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة في لواندا، حيث عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الأنجوليين، من بينهم وزراء السياحة، والإسكان، ورئيس صندوق الثروة السيادي، لبحث آليات التعاون الاستثماري وتطوير المشروعات المشتركة.
وأشار شيمي إلى تطلع مصر لتأسيس نماذج تكامل اقتصادي حقيقي بين القطاعين العام والخاص في البلدين، عبر مشروعات مدعومة بخطط تمويل وشراكات مستدامة.
وأكد الجانب الأنجولي اهتمامه بجذب كبار المطورين العقاريين المصريين للمشاركة في تنفيذ مشروعات سياحية وسكنية كبرى، مستفيدًا من الخبرات المصرية في التصميم والبناء، ونتائج زيارة نائبة رئيس الجمهورية الأنجولية إلى مصر في أبريل الماضي.
كما تناولت اللقاءات مع مسؤولي صندوق الثروة السيادي فرص التعاون في قطاعات التعدين والتصنيع الزراعي والأدوية، حيث أكد الجانب المصري استعداده الكامل لتأسيس شراكات تنموية استراتيجية في هذه القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاءات، أعرب شيمي عن تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية والوثيقة مع أنغولا، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك خبرات واسعة في مجالات المقاولات والتشييد، يمكن توظيفها في خدمة التنمية العمرانية بأنجولا، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير الخبرات والدعم الفني الكامل.
ولفت إلى التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها نموذجًا فريدًا للمدن الذكية المستدامة في أفريقيا، مشددًا على إمكانية تكرار التجربة في أنجولا لدعم رؤيتها في التحديث العمراني وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الوزير أن الشركات المصرية، سواء العامة أو الخاصة، مستعدة لدخول السوق الأنجولية بقوة، ودعمها بمجموعة من المنتجات والخدمات في قطاعات الأسمدة، الدواء، الغزل والنسيج، السياحة، والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من التكامل بين البلدين في إطار التعاون الأفريقي.