كتبت: جهاد شعبان
في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحول الرقمي يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق الشمول التأميني والتمويلي في مصر، مشيرًا إلى أن الرقمنة تمثل الحل الأمثل لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية. وأوضح فريد أن تكنولوجيا المالية تساهم بشكل كبير في تحفيز الادخار والاستثمار طويل الأجل، ما يساعد على بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني.
أبرز تصريحات رئيس الهيئة خلال المؤتمر:
-
تكنولوجيا المالية كأداة للتوسع في الشمول المالي
فريد أكد أن الهيئة تعمل على إصدار تشريعات تهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالي في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين. وأضاف أن رقمنة الخدمات المالية تساعد في الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، مما يساهم في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار طويل الأجل. -
تحليل أسباب ضعف معدلات الاختراق
أشار فريد إلى أن الهيئة قامت بدراسة العوامل التي تحد من وصول الخدمات المالية إلى المواطنين، وأكد أن الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية تعد أبرز هذه العوامل. وأوضح أن رقمنة العمليات المالية غير المصرفية وحماية البيانات تمثل خطوة أساسية في التغلب على هذه التحديات. -
التحول الرقمي يحقق طفرة في الخدمات المالية
كشف فريد عن نتائج إيجابية حققتها الهيئة بفضل التحول الرقمي، حيث أظهرت البيانات تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، ما يعكس نموًا كبيرًا في اهتمام المواطنين بالاستثمار في هذه الأدوات المالية الحديثة. -
تطوير بيئة استثمارية محفزة
أشار إلى ارتفاع عدد المستثمرين في سوق المال من 25 ألف إلى 350 ألف مستثمر سنويًا في عام 2022، بزيادة عشرة أضعاف عن المعتاد. كما سجل رأس المال السوقي في البورصة المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه. -
إطار تشريعي لتنظيم سوق المشتقات
كشف فريد أن الهيئة تعمل على إعداد تشريع جديد يحدد آليات تسوية العقود في حال إفلاس أحد الأطراف، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات وآليات قانونية دقيقة. -
استثمار التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد الوطني
أكد رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتعزيز الادخار المحلي وزيادة الاستثمار، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على التمويل الأجنبي. -
جهود الهيئة في تشجيع الشركات الناشئة
في إطار دعم الابتكار، أعلن فريد عن إنشاء الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يسمح للشركات المالية الناشئة باختبار حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، ما يعزز مستويات الابتكار ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. -
تشريعات جديدة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية
تحدث عن سلسلة من القرارات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل القرارات المتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
المشاركون في الجلسة الحوارية:
-
الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أشادت بتأثير التكنولوجيا المالية على تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، وأكدت أن القطاع كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.
-
الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، استعرض جهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في هذا القطاع.
-
إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، تحدث عن أهمية الرقمنة في تحسين المعاملات المالية، وأكد على ضرورة زيادة الاستثمارات في هذا المجال لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديات التكنولوجيا المالية:
-
الفجوة الرقمية: أكدت السعيد أن هناك تحديات تتعلق بالفجوة الرقمية في بعض المناطق، إضافة إلى قضايا الأمن السيبراني وحوكمة التكنولوجيا المالية.
-
زيادة الاستثمارات: أشارت إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في مجالات تخزين البيانات ومعالجتها لضمان استدامة النمو في القطاع.
تعد هذه التطورات جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر وتحقيق الشمول المالي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.