كتبت: جهاد شعبان
أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا يقيم سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، ضمن البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة، تحت عنوان:
«سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».
أبرز ما جاء في التقرير والتصريحات الرسمية:
-
يهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، مع تقديم توصيات مبنية على المعايير الدولية وتجارب ناجحة يمكن تطبيقها محليًا.
-
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يُبرز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.
-
يعكس التقرير جهود الدولة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.
-
أكدت أهمية التعاون مع OECD في إطار البرنامج القطري، عبر إعداد تقارير تشخيصية تبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتقدم توصيات تدعم التنمية الاقتصادية.
-
ثمّنت استمرار التعاون البنّاء الذي تم تمديده حتى عام 2025.
-
-
البرنامج القطري يُعد أداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية، خاصة «رؤية مصر 2030» وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويشمل:
-
35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسية.
-
تم تصميم هذه المشروعات عبر عملية تشاركية موسعة تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وتنفيذ الإصلاحات بما يتماشى مع أجندة الإصلاحات الوطنية.
-
-
أشارت المشاط إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تنسق مع الجهات الوطنية لتشجيع بيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة، من خلال:
-
دراسة التحديات وتذليلها.
-
الانتهاء من إعداد «ميثاق الشركات الناشئة» الذي سيتم إطلاقه قريبًا.
-
تقديم حزمة تسهيلات مرتقبة للقطاع.
-
-
صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات:
-
التقرير تم إعداده ضمن البرنامج القطري بمصر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهاز وبالتعاون مع OECD.
-
ركز التقرير على محورين رئيسيين: الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي.
-
شمل التقرير تحليلًا تفصيليًا لأداء المشروعات، والمبادرات القومية، وتحليل الفجوات، وصياغة التوصيات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
-
أشار التقرير إلى أن قطاع المشروعات يمثل 90% من أنشطة الاقتصاد المصري.
-
-
أكد رحمي سعي الجهاز، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال لتفعيل التوصيات وتنفيذها بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
-
التقرير أشار إلى:
-
مصر هي الدولة الأكبر سكانًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أكثر من 110 ملايين نسمة).
-
تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة.
-
الاقتصاد المصري كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال آخر خمس سنوات رغم التحديات العالمية.
-
-
التقرير أبرز اهتمام «رؤية مصر 2030» بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتعزيز القطاع الخاص، بما يتوافق مع التوجه العالمي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
-
القطاع يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي، ومعظم المشروعات تتركز في التجارة والخدمات.
-
رغم زيادة الشركات الناشئة، هناك فجوة يجب تلبيتها عبر تشجيع الابتكار، زيادة الإنتاجية، والانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
-
-
التقرير أكد استمرار تحديات تواجه المشروعات الصغيرة رغم استثمارات كبيرة في التعليم ورأس المال المخاطر، وأهمية استكمال جهود تحسين مناخ الأعمال والمنافسة.
-
أشار التقرير إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في:
-
تنسيق السياسات الداعمة للشركات الناشئة.
-
مساعدة الشركات في النفاذ للأسواق الدولية.
-
ربط الحلول المبتكرة بالتحديات القطاعية.
-
الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات بين الجهات الحكومية.
-
-
أوصى التقرير بـ:
-
تعزيز سياسات اللامركزية والتصميم المحلي للبرامج وفق الفوارق الجغرافية.
-
إعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات تتضمن حوافز ضريبية للتحول الرقمي.
-
وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية.
-
توسيع قاعدة المدفوعات الرقمية ودمج التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات.
-
-
التوصيات تضمنت أيضًا:
-
تطوير قاعدة بيانات سنوية حول أداء وخصائص المشروعات.
-
اعتماد «اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة» قبل إصدار قوانين جديدة.
-
تبسيط القوانين القديمة ومراجعتها.
-
إنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة مع إعداد تقارير سنوية.
-
تقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
-
إعداد استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
-
وضع معايير وطنية لتقييم واعتماد الحاضنات.
-
تقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع الضمانات للمشروعات متناهية الصغر.
-
-
جدير بالذكر:
-
مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة OECD لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030، بجانب إيطاليا وتركيا.
-
خلال مشاركتها باجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة في باريس بداية يونيو الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط مع الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، لبحث تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ البرنامج القطري.
-