النواب يبدأ مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة بحضور وزيرة التنمية المحلية

بدأت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة. في بداية الجلسة، استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

مناقشة قانون أملاك الدولة الخاصة

• القوانين السابقة: أشار السجيني إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تعتبر من الظواهر المستمرة منذ سنوات طويلة، ما شكل عبئاً كبيراً على أجهزة الدولة. كما تم إصدار عدة قوانين لتنظيم التصرف في هذه الأملاك، كان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 الذي وضع ضوابط لتنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة، وكذلك تقنين أوضاع المواطنين الذين وضعوا يدهم على تلك الأملاك.

• التنفيذ والقصور: أوضح السجيني أنه رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والخاص بالضوابط التنفيذية، فإن التطبيق الفعلي للقانون ولائحته التنفيذية أثبت عدم فعاليته في مواجهة المشكلة بسبب عدة معوقات مثل تأخر المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، ووجود عشوائية في تقدير أسعار الأملاك، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم.

• مشروع القانون الجديد: قال السجيني إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية. ويعكس التزام الدولة بحماية أملاكها العامة والخاصة وتنفيذ المادة 33 من الدستور، ويعمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على هذه الأملاك.

• التصالح في مخالفات البناء: المشروع يعالج أيضًا قضية التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتيح إمكانية التصالح في بناء على الأراضي المملوكة للدولة، بشرط التقنين وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• الخطوات القادمة: ينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المواطنين الذين وضعوا يدهم على أملاك الدولة، مع تحديد الضوابط والشروط لذلك. وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعدي، يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت من واضعي اليد.

• متابعة التنفيذ: المشروع يتضمن أيضاً إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق أحكام القانون، وهي لجنة استرداد أراضي الدولة، التي ستعد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية لمتابعة سير التنفيذ.

يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة المستمر لتنظيم التعامل مع أملاكها الخاصة والعامة وتوفير حلول عملية لمشكلة التعديات عليها.