كتبت: جهاد شعبان
في إطار تعزيز الاستدامة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة، وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بوضع خطة تنفيذية تفصيلية للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر. تشمل الخطة آليات المتابعة والتقييم، إضافة إلى إعداد جدول زمني واضح يحدد خطوات التنفيذ، مع تقديم حوافز جذابة للمطورين العقاريين استعدادًا للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد بدء تطبيقها الفعلي.
في هذا السياق، عقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية، حيث تم استعراض التقدم في تطبيقها وأدوار الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، والتي تهدف إلى تحقيق تحول تدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر استدامة وكفاءة.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
استراتيجية البناء الأخضر:
-
الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر.
-
أهمية إعداد خطة تنفيذية شاملة تشمل آليات التطبيق والتشريعات والتنظيمات لضمان سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على المدن والمجتمعات العمرانية.
-
-
الأهداف الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر:
-
تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى مصادر رئيسية للدخل القومي.
-
تعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية.
-
رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن.
-
دعم النمو الحضري المستدام عبر التوعية والتعليم والحوكمة.
-
بناء مدن خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التحديات البيئية.
-
-
الحوافز التشجيعية للمطورين العقاريين:
-
تقديم حوافز مادية تشمل الإعفاءات الضريبية، التخفيضات الضريبية، وتسهيلات التمويل.
-
حوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات، أولوية تخصيص الأراضي، ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
-
تم تصميم الحوافز استنادًا إلى دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، بمشاركة آراء الخبراء والجهات المعنية.
-
-
المشروعات المستهدفة:
-
مشروعات التنمية المتكاملة في القطاع الخاص.
-
المباني الحكومية والخدمية.
-
المباني السكنية الجديدة (الأفراد).
-
تطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة والمباني السكنية القائمة (الأفراد).
-
هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق نقلة نوعية في مجال البناء والعمران بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.